أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يشارك في جلسة استماع في مجلس النواب ضمن إجراءات مساءلة
قد تفضي إلى عزله، وأنه لن يرسل أيضا أحدا يمثله.
وقال محامي البيت الأبيض بات سيبولوني، في خطاب أرسله إلى اللجنة القضائية بمجلس النواب،
إنه لا يتوقع أن تتحلى جلسة الاستماع، المقررة الأربعاء، بمعايير النزاهة
المطلوبة.واتهم سيبولوني في الخطاب لجنة مجلس النواب بعدم ضمان "الإجراءات اللازمة وأسس العدالة" خلال التحقيق.
ويركز التحقيق في الكونغرس على مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب خلالها الرئيس الأمريكي إجراء تحقيق متعلق بمنافسه الديمقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن وابنه هانتر بايدن، الذي كان يعمل في شركة طاقة أوكرانية.
وينظر التحقيق فيما إذا كان ترامب قد استخدم التهديد بتعليق مساعدات عسكرية أمريكية للضغط على أوكرانيا كي تحقق بشأن بايدن ونجله.
وينفي الرئيس الأمريكي دوما اتهامات بارتكاب أي مخالفات.
وحث جيرولد نادلر، النائب الديمقراطي ورئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب، ترامب على المشاركة في جلسة الاستماع المقررة الأربعاء أو "التوقف عن الشكوى من إجراءات" مساءلته.
ولم يوضح البيت الأبيض هل سيشارك ترامب إذا عقدت جلسة استماع ثانية في إطار التحقيق. وقال إنه سيرد بشكل منفصل على أي دعوة بشأن جلسة جديدة.
أشعل متظاهرون عراقيون النار في مقر القنصلية الإيرانية بمدينة النجف للمرة الثانية في خلال أسبوع.
ويأتي ذلك بعد ساعات من قبول البرلمان العراقي استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي.وشهدت النجف تصعيدا عنيفا في الأسبوع المنصرم من قبل عناصر الأمن تجاه المتظاهرين بعد إشعال النار في القنصلية للمرة الأولى بسبب غضبهم من النفوذ الإيراني في بلادهم.
واستمرت المظاهرات في مواقع أخرى منها بغدا
هل سيؤدي تغيير الحكومة البريطانية إلى تغيير في علاقات المملكة الأمنية والمخابراتية؟
نعم ولا. قد تبدو الإجابة مضللة، لأنه ثمة الكثير من الخلفيات لهذا السؤال.وتعمل المخابرات البريطانية (إم آي سيكس) بتنسيق مع المخابرات المركزية الأمريكية (سي ىي إيه) في العديد من القضايا. وتتبادل هيئة مكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية الكثير من البيانات مع وكالة الأمن القومي الأمريكية. وعمليا، يقول الكثير من المعنيين إن هذا الوضع سيظل قائما مهما تبدلت الحكومات. وستستمر العمليات كالمعتاد.
على الصعيد الداخلي، تخضع الجهات المخابراتية البريطانية الثلاثة (إم آي فايف، وإم آي سيكس، ومكاتب الاتصالات الحكومية البريطانية) لإشراف برلماني وتفتيش إداري يضمن حيادها السياسي. ويقول لورد كارليل، المراجع المستقل السابق لتشريعات الإرهاب، إن هذا الوضع سيستمر أيا كان الحزب الذي يصل إلى السلطة بعد الانتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول.
وقال لـ بي بي سي: "التفتيشات الإدارية والبرلمانية بشأن حياد المؤسسات شديدة التعمق. وأعتقد أن هذا النهج سيستمر".
وأضاف: "أعتقد أن التعاون سيستمر على مستويات عليا وبناء على مدى تبني الحكومة البريطانية لسياسات مشتركة مع الطرف الآخر. لكن ستكون هناك فترة اختبار ومشاورات، يسعى فيها الحلفاء لفهم واضح لأي تغيير في السياسات".
عند وقوع هجوم كالذي حدث في لندن بريدج يوم الجمعة، تتحد الأحزاب في إدانتها للجريمة، وتشير إلى الفكر المتطرف الذي دفعه لارتكاب جريمته.
لكن عندما يتطرق الأمر للقضايا الخلافية المتعلقة بحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، والشراكات المخابراتية، ومن يجب أن يكونوا في خانة حلفاء بريطانيا حول العالم، ثمة خلافات حزبية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط.
والحليف المخابراتي الأقوى لبريطانيا هو الولايات المتحدة الأمريكية، إذ أنها علاقات مميزة وشديدة الخصوصية.
د والناصرية جنوبي البلاد، حيث حاصر المتظاهرون مركزا للشرطة.
وأكدت الشرطة أنها تلقت بلاغات عن عدد قليل من الإصابات مقارنة باليومين السابقين اللذين شهدا مقتل العشرات في اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين في بغداد ومدن الجنوب.
وجاءت استقالة عبد المهدي بعد ساعات من دعوة المرجع الشيعي علي السيستاني الحكومة للتنحي على أمل إنهاء الاضطرابات الدامية المستمرة على مدى أسابيع.
وأسفرت المصادمات بين المتظاهرين وقوات الأمن عن مقتل أكثر من 400 شخص معظمهم من المتظاهرين منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول، فيما يعتبر أكبر أزمة تواجه العراق منذ سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من الأراضي العراقية والسورية في 2014.
ويطالب المحتجون بتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد، وينددون بتردي الخدمات العامة في بلادهم الغنية بالنفط.
وخرج المتظاهرون الأحد إلى شوارع البصرة يرتدون الزي الأسود حزنا على ضحايا المواجهات الأخيرة.
كما نقلت وسائل إعلام عراقية خبر الحكم بالإعدام على ضابط أدين بقتل المتظاهرين في محافظة واسط. وحُكم على ضابط آخر بالسجن 7 أعوام في قضية مشابهة.
ويعد هذا أول حكم بالإعدام على ضابط منذ بدء المظاهرات الأخيرة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
